احقاق

اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم

نویسنده: مهدی پاشایی

از دیر باز بشر برای برقراری نظم و امنیت در جامعه تلاش نموده و با توسل به شیوه های گوناگون از هر گونه اقدامی که نظم و امنیت را به خطر می اندازد جلوگیری به عمل آورده است. مطالعه تاریخ تحولات مبارزه با بزهکاری در جوامع مختلف نشان می دهد که جوامع برای پاسداری از ارزشها و هنجارهای حاکم در برابر خاطیان بیشتر از همه، به سلاح کیفر متوسل شده اند، سلاحی که در واقع در دسترس ترین و کم هزینه ترین ابزارها در مقایسه با اقدامهای غیر کیفری بوده و هست. اما توسل به اقدامات کیفری و اِعمال مجازات بدون توجه به عوامل فردی و اجتماعی، حتی به رغم، اِعمال مجازاتهای سنگین هرگز نتوانسته از میزان جرایم بکاهد. افزایش آمار و کاهش سن ارتکاب جرم و جنایت موضوعی است که این روزها اکثر کارشناسان و چه بسا شهروندان را به خود مشغول کرده است. افزایش میزان پرونده های ورودی به دستگاه قضایی که خود تبعات چالش زایی چون اطاله دادرسی، بی اعتمادی و نارضایتی مردم را به همراه دارد سالهاست به عنوان یک معضل مطرح است و بارها و به کرات نسبت به سیر صعودی این پدیده ناهنجار در جامعه ما  هشدار داده شده است. نگاهی کارشناسانه به پدیده مجرمانه نشان دهنده این مطلب می باشد که پیشگیری بهتر از درمان است. بدین معنی اقداماتی که در جامعه برای مبارزه با علل بزهکاری قبل از وقوع جرم صورت می گیرد چون موجب می گردد که افراد کمتری به طرف بزهکاری کشیده شوند، نوعی علاج واقعه قبل از جرم است که به مراتب تاثیر آن مطمئن تر از اعمال کیفر درباره مجرمین است. از نظر اقتصادی نیز هزینه های پیشگیری از جرم به مراتب کم خرج تر از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اعمال کیفر درباره مجرمین است. در واقع ایجاد محیط سالم با سود بردن از یافته های جرم شناسی در جامعه، زمینه اصلاح و درمان مجرم را قبل از ارتکاب جرم فراهم می سازد و در کاهش آمار جرائم موثر می باشد. به طوری که امروزه اکثر حقوق دانان و جرم شناسان موثرترین راه را برای کاهش جرایم را پیشگیری می دانند. بر همین اساس در اکثر کشورها برنامه های مدونی در جهت کاهش جرایم از طریق برنامه های پیشگیرانه به اجرا گذاشته شده است. مسئله ی که در کشور ما با آنکه در اکثر مکاتب جزایی دنیا راه حل منطقی برای جلوگیری یا کاهش وقوع جرم، استفاده از تدابیر و روشهای پیشگیرانه است. متأسفانه با اطاله فراوان مواجه شده و با تأخیر بیش از 30 سال در اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی هنوز نتوانسته ایم، قانون پیشگیری از جرم را به تصویب برسانیم. البته لایحه ای تحت عنوان "پیشگیری از وقوع جرم" در روند تصویب برای تبدیل شدن به قانون قرار گرفته است. اما گذشت سالیان سال از روند تصویب این لایحه و فراز و نشیب های قانون گذاری و همچنین اظهار نظرهای بعضاً غیر کارشناسانه این لایحه را تبدیل به برنامه ی ضعیف کرده که به زعم اکثر جرم شناسان نمی تواند برنامه جامع برای پیشگیری از جرم در کشور باشد.  

چاپ شده در روزنامه خورشید