يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس برقرار ماندن ساز و كار ماده ۱۶ قانون حمايت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ را موجب حذف ماده ۲۳ از لايحه حمايت خانواده فعلي دانست و افزود: شرايط ازدواج مجدد مرد در اين ماده به قوت خود باقي است.

علي اسلامي‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: ماده ۲۳ لايحه حمايت خانواده شرايطي را به وجود مي‌آورد تا مرد بتواند ازدواج مجدد داشته باشد اما اين ماده در كميسيون حقوقي و قضايي حذف شد.

نماينده‌ي مردم جيرفت در مجلس با استناد به قانون حمايت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ گفت: با حذف ماده ۲۳ لايحه حمايت خانواده اتفاق خاصي نمي‌افتد چرا كه ماده ۱۶ قانون حمايت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ همان شرايط را براي مرد جاري مي‌كند، بنابراين تا مادامي كه ماده ۱۶ لغو نشود، شرايط ازدواج مجدد براي مرد هم‌چنان وجود خواهد داشت.

به گفته‌ي اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، يكي از دلايل حذف ماده ۲۳ برقرار بودن ماده ۱۶ قانون قبلي حمايت خانواده بود.

وي گفت: برخي از نمايندگان در پي تكرار ساز و كارهاي ماده ۱۶ قانون قبلي در قالب ماده ۲۳ قانون جديد بودند ولي به دليل نسخ نشدن اين ماده، ماده ۲۳ از لايحه حذف شد.